تعطیلی ۷۰ درصد کارخانه‌های خوراک دام
رئیس انجمن کارخانجات خوراک دام کشور با اشاره به ظرفیت خالی 70 درصدی کارخانه‌ها در این صنعت، به مشکلات جدی موجود در تأمین خوراک با کیفیت برای دام و طیور اشاره کرد. به گفته رضا سواری، رئیس این انجمن، از مجموع 866 کارخانه فعال در صنعت خوراک دام کشور، ظرفیت تولید سالانه این کارخانه‌ها 32 میلیون تن است، اما تنها 10 تا 12 میلیون تن از این ظرفیت به تولید خوراک دام اختصاص می‌یابد. این در حالی است که نیاز مرغداری‌ها به خوراک دام حدود 21 میلیون تن در سال است که فاصله زیادی با تولید فعلی دارد.
سواری با اشاره به این که تولید کمتر از ظرفیت کارخانه‌ها مشکلات زیادی برای تأمین نیازهای صنعت دامپروری ایجاد کرده است، بر لزوم افزایش بهره‌وری و ظرفیت تولید کارخانه‌ها تأکید کرد. او دلیل اصلی این کاهش تولید را مشکلاتی از جمله کمبود سرمایه در گردش و نبود نیروی متخصص دانست که موجب شده بسیاری از کارخانه‌ها نتوانند به ظرفیت کامل خود برسند. این مشکل باعث شده است که بسیاری از دامداران و مرغداران مجبور شوند از واردات خوراک دام استفاده کنند که هم از نظر هزینه‌ای و هم از نظر کیفیت، مشکلاتی به همراه دارد.
در ادامه، سواری به افزایش هزینه‌ها اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلات جدی در صنعت خوراک دام، افزایش هزینه‌های تولید است. به عنوان مثال، قبض‌های برق به طور قابل توجهی افزایش یافته‌اند و قطع‌های ناگهانی برق نیز مشکلات زیادی برای کارخانه‌ها ایجاد می‌کنند.» وی افزود که این شرایط به کاهش کیفیت تولید و مشکلات بیشتر برای تأمین خوراک با کیفیت برای دام و طیور منجر شده است.
سواری همچنین بر لزوم توجه ویژه به کیفیت خوراک دام تولیدی در کشور تأکید کرد و گفت: «یکی از اصلی‌ترین مشکلات موجود، تولید بی‌کیفیت خوراک دام است که در برخی از مرغداری‌ها به صورت بی‌رویه و بدون نظارت مناسب انجام می‌شود. این بی‌کیفیتی باعث بروز مشکلات بهداشتی در تولید گوشت و سایر محصولات دامی می‌شود.» به گفته وی، نیمی از خوراک تولیدی در مرغداری‌ها فاقد استانداردهای بهداشتی است که این موضوع می‌تواند خطرات زیادی برای سلامت مصرف‌کنندگان ایجاد کند. سواری پیشنهاد داد که نهاده‌های خام وارداتی به طور مستقیم به کارخانه‌ها منتقل شوند و پس از فرآوری، به دامداران و مرغداران عرضه گردند تا کیفیت خوراک تضمین شود.
رئیس انجمن کارخانجات خوراک دام کشور یکی از مشکلات دیگر این صنعت را عدم تناسب در سیستم مالیاتی کشور دانست. او گفت: «در حالی که بخش کشاورزی از مالیات معاف است، کارخانه‌های تولید خوراک دام موظف به پرداخت مالیات هستند که این موضوع فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد می‌کند و مانع از رشد و توسعه این صنعت می‌شود.» سواری همچنین به عدم صدور مجوزهای صادراتی برای خوراک دام علیرغم پتانسیل بالای این صنعت در زمینه صادرات اشاره کرد و این مشکل را مانعی جدی برای توسعه این صنعت دانست.
جلیل فشنگچی، رئیس اتحادیه کارخانجات خوراک دام کشور، نیز به موضوع کارگاه‌های غیرمجاز تولید خوراک دام اشاره کرد و گفت: «متأسفانه در کشور کارگاه‌های غیرمجاز زیادی وجود دارند که خوراک دام بی‌کیفیت و غیر استاندارد تولید می‌کنند.» وی افزود که این کارگاه‌ها به دلیل عدم نظارت و استفاده از مواد اولیه نامناسب، محصولاتی با کیفیت پایین تولید می‌کنند که به سلامت دام و طیور آسیب می‌زند. به گفته فشنگچی، این محصولات می‌توانند به طور مستقیم روی کیفیت گوشت و سایر محصولات دامی تأثیر منفی بگذارند و موجب بروز مشکلات بهداشتی در بازار شوند.
رئیس اتحادیه کارخانجات خوراک دام کشور همچنین بر وابستگی بالای کشور به واردات نهاده‌های دامی تأکید کرد و گفت: «سالانه حدود 12 میلیارد دلار نهاده دامی وارد کشور می‌شود که این مبلغ معادل یک سوم درآمد نفتی کشور است. میزان وابستگی کشور به این محصولات حدود 90 درصد است که این وابستگی، مشکلات زیادی در تأمین منابع داخلی برای تولید خوراک دام ایجاد کرده است.» وی افزود که برای کاهش این وابستگی، باید به توسعه و ارتقای فناوری‌های داخلی در تولید نهاده‌های دامی توجه بیشتری صورت گیرد.
فشنگچی با اشاره به مشکلات متعدد در بخش تولید خوراک دام، پیشنهاد کرد که دولت باید برای حمایت از این صنعت، مشوق‌های مالی و مالیاتی در نظر بگیرد و همچنین برنامه‌هایی برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های دامی اتخاذ کند. او همچنین تأکید کرد که همکاری بین بخش دولتی و خصوصی برای توسعه صنعت خوراک دام و افزایش کیفیت محصولات ضروری است تا این صنعت بتواند با توانمندی بیشتری به نیازهای بازار داخلی پاسخ دهد.
در پایان، فشنگچی بر لزوم بازنگری در سیاست‌های حمایتی از صنعت خوراک دام تأکید کرد و گفت که این صنعت به حمایت‌های مستمر و تدابیر به موقع از سوی مسئولان نیاز دارد تا بتواند به طور پایدار به تأمین خوراک با کیفیت و بهداشتی برای دام و طیور کشور بپردازد.