
برنج هندی ۴۸ هزار تومان شد
ستاد تنظیم بازار در جدیدترین تصمیم خود قیمتهای جدید برنجهای وارداتی را برای مصرفکنندگان اعلام کرد. بهطور خاص، قیمت هر کیلوگرم برنج هندی برای مصرفکننده معادل ۴۸۲۵۰۰ ریال و قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی معادل ۵۳۵۰۰۰ ریال تعیین شده است. این تغییرات در قیمتها در راستای تدابیر اتخاذ شده برای تنظیم بازار و مدیریت قیمتها در ایام پایانی سال، همزمان با ماه مبارک رمضان، اجرایی شده است.
سید داوود موسوی، معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در نشستی خبری با بیان این قیمتها افزود که وزارت جهاد کشاورزی در راستای این تصمیمات، اقدامات لازم را برای واردات ۲۰۰ هزار تن برنج باقیمانده با اولویت تخصیص ارز انجام خواهد داد. وی تأکید کرد که با توجه به تقاضای بالا برای برنج در ایام پایانی سال، این تصمیمات با هدف تأمین نیاز مصرفکنندگان و جلوگیری از نوسانات قیمت در بازار اتخاذ شده است.
معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت ادامه داد که ستاد تنظیم بازار بهویژه در زمانهای افزایش تقاضا، بر تخصیص مناسب برنج به استانها و ایجاد یک شبکه توزیع موثر و منسجم تاکید کرده است. برای این منظور، تمام برنجهای وارداتی که با ارز ترجیحی وارد میشوند، تنها از طریق شبکه توزیع منتخب به بازار عرضه خواهند شد. این تصمیم بهمنظور اطمینان از توزیع صحیح و عادلانه این محصول در سطح کشور اتخاذ شده است و به این ترتیب مصرفکنندگان در هر نقطه از کشور به راحتی به این کالا دسترسی خواهند داشت.
وزیر جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده که با توجه به پیشبینی افزایش تقاضا در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان، وزارت جهاد کشاورزی اقداماتی فوری برای تخصیص کالاهای اساسی، از جمله برنج، به استانها و مناطق مختلف کشور انجام خواهد داد. در این راستا، اقداماتی همچون تخصیص برش استانی کالاهای اساسی، از جمله برنج، در دستور کار قرار خواهد گرفت تا از بروز کمبود و نوسانات قیمت جلوگیری شود.
در عین حال، موسوی تأکید کرد که این تدابیر تنها مختص به برنج نیست و ستاد تنظیم بازار، با توجه به افزایش تقاضا برای سایر کالاهای اساسی، برنامههایی برای مدیریت قیمتها و توزیع این محصولات نیز طراحی کرده است. او اضافه کرد که وزارتخانهها و سازمانهای مربوطه باید بر روند توزیع کالاها نظارت دقیقی داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که هیچ گونه سوءاستفادهای از تخصیص ارز و واردات کالاهای اساسی صورت نمیگیرد.
در بخش دیگری از این اطلاعیه، وضعیت بازار سیبزمینی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس گزارشهای موجود از اقدامات انجام شده برای تنظیم بازار این محصول، قیمتها در حال کاهش است. این روند مثبت در بازار سیبزمینی نشاندهنده موفقیت سیاستهای تنظیمی است که بهویژه در مواجهه با نوسانات فصلی و تقاضای بالای مصرفکنندگان در ایام خاص سال، به اجرا درآمده است. ستاد تنظیم بازار همچنین برنامهریزی کرده تا روند تنظیم بازار سیبزمینی همچنان ادامه یابد و در کنار این محصول، بازار سایر اقلام اساسی نیز تحت نظارت دقیق قرار گیرد.
این اقدامات نشاندهنده توجه و حساسیت مسئولان به مدیریت بازار در زمانهایی است که نیاز مصرفکنندگان به کالاهای اساسی بیشتر میشود. ستاد تنظیم بازار از تمامی دستگاهها و سازمانهای نظارتی خواسته است تا بهطور مداوم بر روند توزیع و قیمتگذاری کالاهای اساسی نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، برخورد قانونی با متخلفان انجام شود. از جمله این سازمانها میتوان به سازمانهای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و دیگر دستگاههای نظارتی اشاره کرد که مسئولیت بررسی موجودی انبارها و مراکز نگهداری کالاها را بر عهده دارند.
این تدابیر و اقدامات بهویژه در ایام پایانی سال و ماه رمضان که تقاضا برای برخی از کالاهای اساسی به طور چشمگیری افزایش مییابد، ضروری است. مدیریت صحیح بازار این کالاها میتواند از نوسانات شدید قیمتها جلوگیری کرده و به ثبات بازار کمک کند.
با توجه به شرایط موجود، ستاد تنظیم بازار در تلاش است تا با همکاری وزارتخانههای مربوطه، سازمانهای نظارتی و تولیدکنندگان داخلی، عرضه و توزیع کالاهای اساسی بهویژه برنج و سیبزمینی را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. این اقدامات به نفع مصرفکنندگان خواهد بود و در نهایت موجب کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای کشور خواهد شد.
ستاد تنظیم بازار همچنین تاکید کرده که این برنامههای تنظیمی تنها محدود به بازار برنج و سیبزمینی نبوده و برای سایر کالاهای اساسی نیز تدابیر مشابهی اندیشیده شده است. از این رو، نظارت مستمر بر قیمتگذاری و توزیع این محصولات در دستور کار قرار دارد و تمام تلاشها در جهت ثبات و آرامش در بازار کالاهای اساسی متمرکز خواهد شد.
در نهایت، ستاد تنظیم بازار از مردم خواسته است که در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بازار، از جمله گرانفروشی یا احتکار کالاهای اساسی، موارد را به نهادهای نظارتی گزارش دهند تا برخوردهای قانونی و مقتضی انجام شود و از ایجاد مشکلات بیشتر برای مصرفکنندگان جلوگیری گردد.