افزایش قیمت برنج به خاطر احتکار واردکنندگان است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان اعلام کرد که ممنوعیت واردات برنج، مانع از دستیابی برخی سودجویان به درآمدهای کلان شده است. این افراد با جمع‌آوری و انبار کردن برنج داخلی، قصد دارند با کاهش عرضه و افزایش مصنوعی قیمت‌ها، شرایط را برای ازسرگیری واردات فراهم کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر صالح محمدی اظهار داشت که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد استان گیلان به تولید برنج وابسته است. او همچنین به اهمیت اراضی شالیزاری و نقش آن‌ها در سرسبزی و چشم‌انداز طبیعی این استان اشاره کرد.
محمدی با اشاره به وقوع یک بحران در بازار برنج طی سال ۱۴۰۱، تأکید کرد که این مسئله تأثیرات گسترده‌ای بر سایر بخش‌های کشاورزی استان گذاشت. او خاطرنشان کرد که ورود بیش از حد برنج وارداتی، باعث بر هم خوردن تعادل بازار شد و ناامیدی تولیدکنندگان داخلی را در پی داشت. جبران این وضعیت دو سال زمان برد تا در نهایت، تعادل به بازار برگردد.
وی با تقدیر از پیگیری‌های مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و ائمه جمعه در حمایت از شالیکاران، افزود: دولت چهاردهم با هدف حمایت از تولید داخلی، واردات برنج را در بازه‌ای چهارماهه از شهریورماه متوقف کرد که این اقدام موجب متعادل شدن قیمت برنج شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان بیان کرد که اکثر شالیکاران استان، خرده‌مالک هستند و پس از برداشت محصول، اقدام به فروش فوری آن می‌کنند. به گفته او، بازار برنج تا آبان‌ماه در شرایط متعادل قرار داشت، اما از ابتدای زمستان، برخی تلاش‌ها برای القای کاهش تولید برنج آغاز شد. در حالی که بررسی‌های انجام‌شده با استفاده از فناوری‌های نوین نشان می‌دهد که سطح زیر کشت و میزان تولید این محصول در سال زراعی گذشته کاملاً مشخص بوده و با کاهش چشمگیری مواجه نشده است.
محمدی با اشاره به تولید سالانه ۲.۶ میلیون تن برنج در کشور، این میزان را مناسب ارزیابی کرد و گفت: ممنوعیت واردات برنج موجب شده که برخی سودجویان به انبار کردن برنج داخلی روی بیاورند تا با ایجاد اخلال در بازار، بهانه‌ای برای واردات داشته باشند.
وی تأکید کرد که افزایش مصنوعی قیمت برنج، نه به نفع تولیدکنندگان است و نه به سود مصرف‌کنندگان. سازمان جهاد کشاورزی با حمایت از هر دو گروه، با هرگونه اقدام که موجب برهم زدن نظام تأمین و توزیع برنج شود، برخورد خواهد کرد.
همچنین، او از تشدید نظارت‌ها بر عرضه برنج و برخورد قاطع با محتکران و دلالان خبر داد. به گفته محمدی، با دستور استاندار گیلان و همکاری دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان صمت، تعزیرات حکومتی و بسیج اصناف، نظارت بر انبارها و مراکز توزیع برنج افزایش یافته است. این نظارت شامل بررسی رعایت سود قانونی توسط عمده‌فروشان (۴٪) و خرده‌فروشان (۱۰ تا ۱۱٪)، ارائه فاکتورهای رسمی خرید و فروش و ثبت موجودی در سامانه جامع انبارها است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در پایان تأکید کرد که با هرگونه احتکار، کم‌فروشی و گران‌فروشی برخورد خواهد شد. او گفت: کشاورزان محصول خود را زیر ۱۰۰ هزار تومان فروخته‌اند، بنابراین محتکران و افرادی که اقدام به گران‌فروشی کرده‌اند، مشمول جریمه خواهند شد.